طبقه بندی مشاغل و قانون کار

طبقه بندی مشاغل و قانون کار

طبقه بندی مشاغل به لحاظ آنکه حدود وظایف و نیز میزان مزد شغل را تعیین می کند و مناسبات روشن و شفافی را از این نظر در گارگاه ایجاد می نماید با بسیاری از مواد اساسی قانون کار ارتباط مستقیم دارد و می توان گفت که حسن اجرای آن ها را تضمین می کند.

ارتباط طبقه بندی مشاغل با مواد قانون کار

الف – ماده 6 قانون کار : این ماده کار اجباری و بهره کشی از دیگری را به هر شکل ممنوع ساخته است.مفهوم کاراجباری و بهره کشی تنها در این نیست که ، فردی را با زور یا تزویر وادار به انجام کاری بدون پرداخت مزد نمایند.شکل دیگر کار اجباری و بهره کشی آن است که فرد به کاری گمارده شود که انجام آن فراتر از توان جسمی و مهارتی وی باشد و یا به کاری گمارده شود که مزدی کمتر از مزد استحقاقی خود دریافت کند.

قانون کار

طبقه بندی مشاغل طبق تصریح به عمل آمده در ماده 48 قانون کار و از طریق تعیین حدود و شروط انجام کار از یک سو و تعریف و تعیین مزد آن کار از سوی دیگر احتمال کار اجباری و بهره کشی را منتفی می سازد.

ب – ماده 10 قانون کار : این ماده ارکان لازم برای درج در قراردادکار را که اساس روابط طرفین (کارگر و کارفرما) است تعیین نموده است. دورکن اساسی در یک قرارداد کار طبق بندهای الف و ب ماده 10 قانون کار عبارت است از :

الف – مشخص بودن نوع کار و وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

با توجه به اینکه طبقه بندی مشاغل نوع و حدود وظایف و تعریف شغل را از یک طرف و میزان مزد آن را از طرف دیگر تعیین می کند ، خود تضمینی بر رعایت و اجرای دو بند فوق الذکر است.

ج – ماده 36 قانون کار : در ماده 36 تعریف مزد ثابت بیان شده است . مزد ثابت عبارت است ازمزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.تشخیص و تمیز مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل کلا از مزایای غیرمزدی توسط افراد غیر متخصص ممکن است به سادگی امکان پذیر نباشد و احتمال بروز شبهاتی وجود دارد.

ضمن آنکه مزایای پرداختی به تبع شغل با توجه به ساختار رابط کار در ایران از تنوع فراوانی نیز برخوردار است. یکی از اقداماتی که طبقه بندی مشاغل انجام می دهد تنظیم جداول مزد از ترکیب مزد ثابت و مزایای مرتبط با شغل است.

پس از اجرای طبقه بندی مشاغل ، مزد گروه و پایه ، مزد مبنا (مزدثابت) را تشکیل می دهد و بدین ترتیب در اینجا نیز طبقه بندی مشاغل با ارائه تعریف روشن و تعیین حد مشخص مزد ، احتمال بروز شبهات بعدی در تشخیص مزد را که از حقوق اولیه و مسلم مزد بگیر است منتفی می سازد.

د – ماده 38 قانون کار : یکی از اصول حقوق کار ، پرداخت مساوی در مقابل کار مساوی است.ماده 38 قانون کار وجود هرگونه تبعیض در پرداخت مزد را بر حسب سن ، جنس ، نژاد ، قومیت ، اعتقادات سیاسی و مذهبی را ممنوع ساخته است.

با توجه به اینکه طبقه بندی مشاغل ، شرایط مختلف شغل ، از جمله میزان مزد آن را تعیین می کند لذا هرکس فارغ از تفاوت های شخصی اعم از سن و جنس و قومیت و اعتقادات ، که به آن شغل گمارده شود ، از همان مزد شغل بهره مند می شود.بدین ترتیب طبقه بندی مشاغل می تواند اجرای این اصل حقوقی و ماده قانونی ( ماده 38) را تضمین کند.

ه – ماده 48 قانون کار : ماده 48 قانون کار مقرر می دارد : به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استانداردهای مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.

و – ماده 49 قانون کار : ماده 49 قانون کار مقرر می دارد : به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظف هستند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تائید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.

 

۱۳۹۷-۷-۲۹ ۱۵:۰۹:۱۹ +۰۳:۳۰توسط |طبقه بندی مشاغل, قانون کار|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

دوازده − نه =